۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی اختصاص یافت

مجلس ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام و جدید به بخش خصوصی را مشخص کرد

استقرار سامانه حسابداری قیمت ‌تمام‌شده در دستگاه‌های اجرایی در راستای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد

وام ۱۵ میلیونی ازدواج اولویت نخست بانک‌ها برای پرداخت قرار می‌گیرد

۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به یارانه‌ها اختصاص یافت

تمام مزایای متعلق به شهید به والدین شهدا تعلق می‌گیرد

تصمیم گیری درخصوص هزینه کرد یارانه ها به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

اعطای هرگونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی به مقامات ممنوع شد

اختصاص پنج صدم درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها برای تقویت نهاد خانواده

حذف دهک های پردرآمد طی ۳ ماه امکانپذیر نیست

شرایط بازخرید کارکنان رسمی و غیررسمی مشخص شد

سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان مشخص شد

کد خبر: 956 | تاریخ انتشار: ۱۱:۳۶:۳۵ - شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ | ارسال نظر مسدود است. | Print This Post Print This Post |

نحوه واگذاری اموال و دارایی های دولت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

[1396/11/14]

نحوه واگذاری اموال و دارایی های دولت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد  

نمایندگان مجلس نحوه واگذاری اموال و دارایی های دولت را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه 14 بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه 97 با اخطار قانون اساسی داود محمدی، نحوه واگذاری اموال دولتی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.

در بند الف تبصره 2 آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به‌استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اقدام کند.

در جریان رسیدگی به این بند، داود محمدی با استناد به جزء 2 بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اخطار داد و گفت: در این قانون محل هزینه کرد، واگذاری اموال دولت مشخص شده است، بنابراین بند الف تبصره 2 لایحه بودجه سال 97 مغایر با این قانون محسوب می شود.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار بیان داشت: این بند به لحاظ نگارشی ایراد دارد چرا که در قانون اصل 44 مصارف واگذاری اموال دولتی مشخص شده است و اینکه در تبصره عنوان شده است به جز درآمدهای مربوط مندرج در جزء 2 بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در واقع یعنی چیزی برای مصرف و هزینه کرد باقی نمی ماند.

برهمین اساس نمایندگان با 133 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر، بند الف تبصره 2 لایحه بودجه سال 97 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.

همچنین در بند (ب) این تبصره تاکید شده است که شرکت های در حال واگذاری در سال 97 مشمول حکم ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 هستند.

نمایندگان پس از استماع دلایل موافق و مخالف بند مذکور، با بند (ب) تبصره 2 لایحه بودجه با 141 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند./

Let's block ads! (Why?)

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

[۱۳۹۶/۱۱/۱۴]

نحوه واگذاری اموال و دارایی های دولت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد  

نمایندگان مجلس نحوه واگذاری اموال و دارایی های دولت را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه ۱۴ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۷ با اخطار قانون اساسی داود محمدی، نحوه واگذاری اموال دولتی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.

در بند الف تبصره ۲ آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به‌استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2)‌ بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اقدام کند.

در جریان رسیدگی به این بند، داود محمدی با استناد به جزء ۲ بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اخطار داد و گفت: در این قانون محل هزینه کرد، واگذاری اموال دولت مشخص شده است، بنابراین بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۷ مغایر با این قانون محسوب می شود.

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با وارد دانستن اخطار بیان داشت: این بند به لحاظ نگارشی ایراد دارد چرا که در قانون اصل ۴۴ مصارف واگذاری اموال دولتی مشخص شده است و اینکه در تبصره عنوان شده است به جز درآمدهای مربوط مندرج در جزء ۲ بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در واقع یعنی چیزی برای مصرف و هزینه کرد باقی نمی ماند.

برهمین اساس نمایندگان با ۱۳۳ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر، بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۷ را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.

همچنین در بند (ب) این تبصره تاکید شده است که شرکت های در حال واگذاری در سال ۹۷ مشمول حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ هستند.

نمایندگان پس از استماع دلایل موافق و مخالف بند مذکور، با بند (ب) تبصره ۲ لایحه بودجه با ۱۴۱ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند./

<!–

    –>

    Let’s block ads! (Why?)

    " title="Digg this!"target="blank">Digg This! Bookmark on Delicious
    

    ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

    
    آخرین اخبار