اختصاص اعتبار ۴ هزار میلیاردی برای تجهیز آزمایشگاه و کارگاه های دانشگاه های کشور

مجوز مجلس به بانک ها برای ارائه تسهیلات ارزی جهت توسعه حمل و نقل درون و برون شهری

موافقت مجلس با اختصاص اعتبار ۳۵۰ میلیون دلاری جهت اجرای طرح‌ انتقال آب کشاورزی سیستان و بلوچستان

سازمان امور عشایر می‌تواند انبارهای ذخیره علوفه خود را واگذار کند

درآمدهای طرح هدفمندی یارانه ها به حساب سازمان هدفمندی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود

سود دریافتی سپرده های دستگاه‌ها به عنوان درآمد اختصاصی خزانه محسوب می‌شود

اعلام وصول ۳ سوال ملی نمایندگان مجلس از وزرا

دستگاه‌های اجرایی مجاز به استفاده مازاد درآمدهای اختصاصی خود شدند

فروش پروژه های عمرانی که با مشارکت بخش خصوصی تکمیل شده است نیاز به مصوبه هیات وزیران ندارد

مجوز مجلس به صندوق توسعه ملی برای سپرده‌گذاری ۱۵ هزار میلیاردی در بانک‌ها

سهم دولت از هزینه شرکت‌های دولتی و بانک‌های سودده برای واریز به خزانه‌ مشخص شد

حذف صدور کارت اشتغال از لایحه بودجه سال ۹۷

کد خبر: 916 | تاریخ انتشار: ۱۸:۱۳:۲۴ - سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ | ارسال نظر مسدود است. | Print This Post Print This Post |

دولت هیچ کمک بلاعوضی در حوزه کشاورزی نداشته است

اکبری در ارائه گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه 96:

[1396/11/03]

دولت هیچ کمک بلاعوضی در حوزه کشاورزی نداشته است  

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پرداخت ما به التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، گفت: تأخیر در پرداخت این وجه باعث خسارت به کشاورزان و گرفتاری آنها در چنگال دلالان شد.

علی اکبری در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 3 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در خصوص عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه سال 96، گفت: شرکت ملی نفت ایران باید 13 درصد قیر توزیعی را برای خاکپوش در اختیار وزارت کشاورزی قرار می داد که کمتر از 5 درصد قانون در این خصوص تخصیص یافته است.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: در حوزه کشاورزی، دامپروری و زیست محیطی تسهیلات فاینانس باید ارائه می شد که عملکردی در این خصوص نداشته ایم و فقط مجوز داده اند.

وی افزود: در خصوص حوزه کشاورزی تضمین تسهیلات و یا کمک بلاعوض نیز تا باید اقدام می شد که دولت در این زمینه فاقد عملکرد بودجه ای بوده است، همچنین برای آبیاری تحت فشار که باید 9 هزار و 900 میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت می شد، عملکرد دولت در 8 ماه سال 96 نیمی از این اعتبار تخصیص پیدا کرده است.

اکبری ادامه داد: 4 میلیارد ریال جهت خرید تجهیزات و به روز رسانی کارگاه ها و آزمایشگاه ها دریافت کند تا پس از تنفس 2 ساله از محل درآمد اختصاصی آنها بازپرداخت شود که با توجه به نرخ تسهیلات و فراهم نبودن شرایط پرداخت، عملکرد بودجه ای صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس دهم در ادامه با بیان اینکه در قانون بودجه 96 به وزارت جهاد کشاورزی و نیرو اجازه داده بود با رعایت قانون اوراق مشارکت، با اولویت مهار آب های مرزی اقدام کنند، افزود: در حوزه کشاورزی در این خصوص عملکرد بودجه ای را شاهد نبوده ایم.

وی در ادامه اظهار داشت: پرداخت ما به التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی که دولت مجاز بود از طریق انتشار اسناد خزانه، وجه تضمینی گندم را تأمین و به کشاورزان پرداخت کند که این مهم با ظرف چند ماه تاخیر انجام شد که کشاورزان دچار خسارت شدند و در چنگال دلالان گرفتار شدند و علیرغم تصویب قانون برنامه ششم، تا کنون به این موضوع توجهی نشده است.

اکبری همچنین تصریح کرد: اعلام شده است علیرغم اعلام بدهی ها و مطالبات قطعی وزارت کشاورزی در خصوص پیمانکاران، اقدامی در خصوص بند و تبصره 5، تسویه حساب بدهی ها از سوی وزارت اقتصاد صورت نگرفته و در اجرای بند ز تبصره 5، موضوع تخصیص های اولویت دار سازمان برنامه و بودجه مبلغ 61 هزار و 601 ریال اسناد خزانه به جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو مکلف است تا هزینه نصب کنتور یا هوشمند کردن چاه های کشاورزی از بند اعتبارات تعادل بخشی پرداخت کند، که در این خصوص بودجه ای تامین نشده است و مبلغ 13 هزار و میلیارد ریال جهت تقویت صندوق بیمه کشاورزی پیش بینی شده بود که تا کنون 6 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه تخصیص داده شده که با رقم بودجه خیلی فاصله دارد./

Let's block ads! (Why?)

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

اکبری در ارائه گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه ۹۶:

[۱۳۹۶/۱۱/۰۳]

دولت هیچ کمک بلاعوضی در حوزه کشاورزی نداشته است  

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پرداخت ما به التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، گفت: تأخیر در پرداخت این وجه باعث خسارت به کشاورزان و گرفتاری آنها در چنگال دلالان شد.

علی اکبری در جلسه علنی امروز (سه شنبه، ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ارائه گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در خصوص عملکرد دولت در اجرای قانون بودجه سال ۹۶، گفت: شرکت ملی نفت ایران باید ۱۳ درصد قیر توزیعی را برای خاکپوش در اختیار وزارت کشاورزی قرار می داد که کمتر از ۵ درصد قانون در این خصوص تخصیص یافته است.

نماینده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: در حوزه کشاورزی، دامپروری و زیست محیطی تسهیلات فاینانس باید ارائه می شد که عملکردی در این خصوص نداشته ایم و فقط مجوز داده اند.

وی افزود: در خصوص حوزه کشاورزی تضمین تسهیلات و یا کمک بلاعوض نیز تا باید اقدام می شد که دولت در این زمینه فاقد عملکرد بودجه ای بوده است، همچنین برای آبیاری تحت فشار که باید ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال از صندوق توسعه ملی برداشت می شد، عملکرد دولت در ۸ ماه سال ۹۶ نیمی از این اعتبار تخصیص پیدا کرده است.

اکبری ادامه داد: ۴ میلیارد ریال جهت خرید تجهیزات و به روز رسانی کارگاه ها و آزمایشگاه ها دریافت کند تا پس از تنفس ۲ ساله از محل درآمد اختصاصی آنها بازپرداخت شود که با توجه به نرخ تسهیلات و فراهم نبودن شرایط پرداخت، عملکرد بودجه ای صورت نگرفته است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس دهم در ادامه با بیان اینکه در قانون بودجه ۹۶ به وزارت جهاد کشاورزی و نیرو اجازه داده بود با رعایت قانون اوراق مشارکت، با اولویت مهار آب های مرزی اقدام کنند، افزود: در حوزه کشاورزی در این خصوص عملکرد بودجه ای را شاهد نبوده ایم.

وی در ادامه اظهار داشت: پرداخت ما به التفاوت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی که دولت مجاز بود از طریق انتشار اسناد خزانه، وجه تضمینی گندم را تأمین و به کشاورزان پرداخت کند که این مهم با ظرف چند ماه تاخیر انجام شد که کشاورزان دچار خسارت شدند و در چنگال دلالان گرفتار شدند و علیرغم تصویب قانون برنامه ششم، تا کنون به این موضوع توجهی نشده است.

اکبری همچنین تصریح کرد: اعلام شده است علیرغم اعلام بدهی ها و مطالبات قطعی وزارت کشاورزی در خصوص پیمانکاران، اقدامی در خصوص بند و تبصره ۵، تسویه حساب بدهی ها از سوی وزارت اقتصاد صورت نگرفته و در اجرای بند ز تبصره ۵، موضوع تخصیص های اولویت دار سازمان برنامه و بودجه مبلغ ۶۱ هزار و ۶۰۱ ریال اسناد خزانه به جهاد کشاورزی ابلاغ شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت نیرو مکلف است تا هزینه نصب کنتور یا هوشمند کردن چاه های کشاورزی از بند اعتبارات تعادل بخشی پرداخت کند، که در این خصوص بودجه ای تامین نشده است و مبلغ ۱۳ هزار و میلیارد ریال جهت تقویت صندوق بیمه کشاورزی پیش بینی شده بود که تا کنون ۶ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه تخصیص داده شده که با رقم بودجه خیلی فاصله دارد./

<!–

    –>

    Let’s block ads! (Why?)

    " title="Digg this!"target="blank">Digg This! Bookmark on Delicious
    

    ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

    
    آخرین اخبار