پیام تسلیت آیت الله جنتی در پی حادثه تلخ سقوط هواپیمای مسافربری

آیت‌الله جنتی: به زودی شاهد پیروزی انقلاب اسلامی مردم فلسطین خواهیم بود

آیت الله جنتی: حضرت امام (ره) به یقین رسیده بود

آیت‌الله جنتی: مردم در اطاعت از ولی فقیه و حفظ نظام وحدت کلمه دارند

واکنش دکتر کدخدایی به سخنان رئیس‌جمهور

دستور جلسه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ شورای نگهبان

آیت الله جنتی: ان‌شاءالله سرنوشت آمریکا هم مانند شاه خواهد بود

گزارش تصویری حضور آیت الله جنتی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

دکتر کدخدایی:حفظ و گسترش انقلاب اسلامی مستلزم داشتن روحیه انقلابی است

آیت‌الله جنتی: به فرموده امام(ره) باید ثابت کنیم اسلام توان مدیریت دارد

آیت‌الله جنتی: دشمن با ملتی ۸۰ میلیونی طرف است

گزارش تصویری نشست هماهنگی برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

کد خبر: 491 | تاریخ انتشار: ۱۴:۱۸:۳۹ - شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ | ارسال نظر مسدود است. | Print This Post Print This Post |

پاسخ شوراي نگهبان به استعلامات رئيس ديوان عدالت اداري


1396/9/11 شنبه

پاسخ شوراي نگهبان به استعلامات رئيس ديوان عدالت اداري

فقهاي شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخ دادند.


به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، متن كامل پاسخ فقهاي شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۰۸۸۹۶/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶؛

موضوع بخشنامه شماره مب/۱۵۲۱ - ۱۸/۴/۱۳۸۶ مديريت كل نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري اداره مطالعات و مقررات بانكي، در خصوص نحوه محاسبه سود تسهيلات بانكي، در جلسه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
هر چند فرمول و نحوه محاسبه سود تسهيلات توجيه صحيح و معقولي نداشته باشد الا اين‌كه هنگام گرفتن تسهيلات شخص مي‌داند كه چه مقداري تسهيلات مي‌گيرد و چه مقداري طي اقساط مثلاً ۶۰ ماهه پرداخت مي‌نمايد و جهلي وجود نداشته و تصور او داعي در أخذ تسهيلات بوده و موجب جهل و ايراد نمي‌شود. بنابراين خلاف موازين شرع نمي‌باشد بديهي است تسري اجراي اين بخشنامه نسبت به قراردادهاي منعقده در سابق كه قهراً موجب اخذ سود بيشتر مي‌گردد ايراد شرعي دارد.

***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۵۶۰۵/۲۸۱/۹۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶؛

موضوع بند ۴. ۱. ۲ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهريار، در جلسه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ بند مورد شكايت يعني بند ۴. ۱. ۲ و همچنين بند ۴. ۱. ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهريار خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اين‌كه گرفتن اراضي اشخاص به صورت رايگان و بدون رضايت آنان و بدون وجود مجوز قانوني وجهي نداشته و خلاف شرع مي‌باشد، لذا بندهاي ۴. ۱. ۲  و ۴. ۱. ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهريار خلاف شرع دانسته شد.
لازم به ذكر است شاكي ادعا نموده است كه كمسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري از حدود صلاحيت و اختيارات خود خارج شده و با برخي قوانين مخالفت نموده است كه تشخيص اين امر با آن ديوان محترم مي‌باشد.

Let's block ads! (Why?)

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

۱۳۹۶/۹/۱۱ شنبه

پاسخ شوراي نگهبان به استعلامات رئيس ديوان عدالت اداري

فقهاي شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخ دادند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، متن كامل پاسخ فقهاي شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۰۸۸۹۶/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶؛

موضوع بخشنامه شماره مب/۱۵۲۱ – ۱۸/۴/۱۳۸۶ مديريت كل نظارت بر بانك‌ها و مؤسسات اعتباري اداره مطالعات و مقررات بانكي، در خصوص نحوه محاسبه سود تسهيلات بانكي، در جلسه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
هر چند فرمول و نحوه محاسبه سود تسهيلات توجيه صحيح و معقولي نداشته باشد الا اين‌كه هنگام گرفتن تسهيلات شخص مي‌داند كه چه مقداري تسهيلات مي‌گيرد و چه مقداري طي اقساط مثلاً ۶۰ ماهه پرداخت مي‌نمايد و جهلي وجود نداشته و تصور او داعي در أخذ تسهيلات بوده و موجب جهل و ايراد نمي‌شود. بنابراين خلاف موازين شرع نمي‌باشد بديهي است تسري اجراي اين بخشنامه نسبت به قراردادهاي منعقده در سابق كه قهراً موجب اخذ سود بيشتر مي‌گردد ايراد شرعي دارد.

***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۵۶۰۵/۲۸۱/۹۰۰۰ مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۶؛

موضوع بند ۴. ۱. ۲ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهريار، در جلسه مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ بند مورد شكايت يعني بند ۴. ۱. ۲ و همچنين بند ۴. ۱. ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهريار خلاف شرع دانسته شد.
توضيح اين‌كه گرفتن اراضي اشخاص به صورت رايگان و بدون رضايت آنان و بدون وجود مجوز قانوني وجهي نداشته و خلاف شرع مي‌باشد، لذا بندهاي ۴. ۱. ۲  و ۴. ۱. ۱ ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهريار خلاف شرع دانسته شد.
لازم به ذكر است شاكي ادعا نموده است كه كمسيون ماده ۵ شوراي عالي شهرسازي و معماري از حدود صلاحيت و اختيارات خود خارج شده و با برخي قوانين مخالفت نموده است كه تشخيص اين امر با آن ديوان محترم مي‌باشد.

Let’s block ads! (Why?)

" title="Digg this!"target="blank">Digg This! Bookmark on Delicious


ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.


آخرین اخبار