پیام تبریک حضرت آیت الله جنتی در پی پیروزی محور مقاومت و پایان داعش

اولین محموله کمک‌های اهدایی اعضا و کارکنان شورای نگهبان به مناطق زلزله‌زده ارسال شد

حضور آيت الله جنتي در ميقات الرضا عليه السلام

مراسم بزرگداشت والده آیت‌الله مدرسی یزدی در يزد

برگزاری مراسم ترحیم والده آیت‌الله مدرسی در شورای نگهبان

مراسم هفتمین روز درگذشت والده مکرمه آیت‌الله مدرسی یزدی برگزار شد

مراسم بزرگداشت والده مکرمه آیت‌الله مدرسی یزدی در شورای نگهبان برگزار خواهد شد

پیام رئیس مجلس خبرگان در پی زلزله در غرب کشور

پیام تسلیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت به آیت الله مدرسی یزدی

اطلاعیه مراسم بزرگداشت والده مکرمه حضرت آیت‌الله مدرسی یزدی

دبیر شورای نگهبان درگذشت والده آيت ‌الله مدرسي‌ يزدي را تسلیت گفت

رهبر انقلاب درگذشت والده حجت‌الاسلام مدرسی را تسلیت گفتند

کد خبر: 48 | تاریخ انتشار: ۲۲:۳۰:۰۰ - دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ | ارسال نظر مسدود است. | Print This Post Print This Post |

پاسخ شوراي نگهبان به استعلامات رئيس ديوان عدالت اداري

فقهاي شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخ دادند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، متن كامل پاسخ فقهاي شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:
 
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۱۳۳۴۶/۲۸۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶؛

موضوع مصوبه شماره ۴۹۸۶/۲/ش- ۷/۱۲/۱۳۸۵ شوراي اسلامي شهر مشهد، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ خلاف موازين شرع شناخته نشد.

 
***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۹۵۲۵۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶؛

موضوع بخشنامه شماره ۳۴-۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و صورتجلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۵ كميته اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ خلاف شرع دانسته نشد مگر آنكه تعهد قبلي يعني تعهد قبل از صدور اين بخشنامه وجود داشته باشد.

 ***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۹۵۲۶۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶؛

موضوع ماده ۲۴ و تبصره يك آن از تصويبنامه شماره ۴۶۰۵/ت ۲۸۵۴۹هـ - ۲۲/۴/۱۳۸۳ هيأت وزيران، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ موضوع مورد شكايت خلاف موازين شرع شناخته نشد.

 ***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۹۵۲۸۳/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶؛

موضوع تبصره ۱۰ از بند ۴-۱-۲ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهريار، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ اطلاق مصوبه از جهت لزوم اجحاف خلاف موازين شرع دانسته شد و اينكه اصل مصوبه خلاف قانون هست يا خير تشخيص امر با آن ديوان محترم مي‌باشد.

 ***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۱۰۲۴/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶؛

موضوع بند ۱۰ قسمت (ز) مصوبه شماره ۱۴۴ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۳ شوراي اسلامي روستاي قلعه پايين برم، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ مفاد بند مورد شكايت منع حق استفاده از آب چشمه علي در موارد ذكر شده است و در مقابل شاكي ادعا مي‌كند كه زمين وي داراي حقابه مي‌باشد و اين مطلب امري قضايي بوده و رسيدگي به آن در صلاحيت مرجع صالح قضايي است.
البته در بند ۱۴ اجاره‌نامه منعقده بين مستأجر (شاكي) و آستان قدس رضوي تصريح شده است كه زمين مورد اجاره فاقد آب است و آستان قدس در مورد آب و ديگر خدمات هيچگونه تعهدي ندارد.

 ***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۱۰۲۵/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶؛

موضوع بند يك صورتجلسه هيأت نظارت مركز وكلاء و كارشناسان قوه قضائيه، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ مصوبه مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
توضيح اين‌كه مطالب شاكي مطالب صغروي و در مقام بيان آن است كه وي واجد شرائط مندرج در بند مورد شكايت مي‌باشد و اين مطلب امر قضايي بوده و شاكي مي‌تواند به مرجع صالح قضايي مراجعه نمايد.

 ***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۱۰۲۰/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶؛

موضوع ماده واحده و تبصره ۵ مصوبه شماره ۵۸۵۲/۹۳ - ۹/۱۱/۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص أخذ عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري، در جلسه مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ در صورتي كه شوراي شهر شيراز قانوناً حق جعل عوارض را در اين‌گونه موارد دارا باشند مصوبه مورد شكايت قانوني بوده و خلاف شرع بودن آن احراز نشد.
البته تشخيص قانوني يا عدم قانوني بودن آن بر عهده آن ديوان محترم مي‌باشد.

***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۹۷۰۹۴/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶؛

موضوع مواد ۴۶، ۳۱، ۱۸ و ۱۷ از بخش تعاريف آيين‌نامه رسيدگي به تخلفات توزيع و فروش فرآورده‌هاي نفتي و cng، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ مصوبه مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد و تشخيص خلاف قانون بودن بر عهده آن ديوان محترم است.

 ***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۲۱۲۵۰/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶؛

موضوع مصوبه سال ۱۳۹۵ شوراي اسلامي شهر شهرضا در خصوص أخذ عوارض كسري و حذف پاركينگ مسكوني - تجاري - اداري و غيره، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ مصوبه مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد تشخيص خلاف قانون بودن با آن ديوان محترم است.

 ***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۶۴۱۷/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶؛

موضوع تعرفه‌هاي شماره ۲۲۱۰، ۲۲۰۷، ۲۲۰۶، ۲۱۳۶، ۲۱۳۵، ۲۱۱۹، ۲۱۱۲، ۲۱۰۹، ۲۱۰۴، ۲۱۰۸ و ۲۲۱۱ مصوب سال ۱۳۹۳ شوراي اسلامي شهر خارگ، در خصوص أخذ عوارض، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ مصوبه مذكور خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخيص امر بعهده آن ديوان محترم است.

 ***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۰۸۸۹۱/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶؛

موضوع بودن بند ۶ بخشنامه شماره ۱۲۵۶۱۲/۳۳۸۸۷ - ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ معاون اول رئيس‌جمهور، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ بند ۶ بخشنامه مذكور خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد.

 ***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۶۲۴۹۶/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶؛

موضوع مصوبه شماره ۷۶۴۰۳/ت۵۲۹۱۳هـ  - ۲۵/۶/۱۳۹۵ هيأت وزيران در خصوص تشكيل كارگروه ملي آموزش ۲۰۳۰ با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مطرح مقرر فرمودند با عنايت به تصويب‌نامه شماره ۴۵۶۸۵/ت۵۲۹۱۳هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هيأت وزيران مبني بر لغو مصوبه قبلي موجبي براي رسيدگي و اظهارنظر وجود ندارد.

 ***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره ۲۰۰/۱۰۶۸۹۳/۲۸۵/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶؛

موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۸۴۵ شوراي اسلامي شهر سيرجان، در جلسه مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي‌گردد:
_ بر اساس مفاد پرونده توافقنامه قطعي بين شاكي و شهرداري سيرجان مبني بر واگذاري ۱۰% و يا ۱۵% از املاك شاكي به شهرداري منعقد نگرديده است و لذا الزام ايشان به اين امر، وجهي نداشته و خلاف شرع مي‌باشد.
توضيح: به فرض اينكه بين همه مالكين و شهرداري سيرجان توافقي صورت گرفته باشد بر اساس بند ۴ صورتجلسه توافقنامه ارائه شده، مالكين توافق نموده‌اند كه ۱۰% از املاك خود را به شهرداري واگذار نمايند و در ذيل همين توافقنامه تصريح شده است كه اين صورتجلسه از نظر مالكين قطعي و از نظر شهرداري پس از تأييد شوراي شهر قطعي و لازم‌الاجراء مي‌باشد و با توجه به اين كه حسب محتويات پرونده شوراي شهر محل اين صورتجلسه را تأييد ننموده است بلكه بر اساس بند ۷ مصوبه ۸۴۵ خود، سهم شهرداري را از ۱۰% به ۱۵% افزايش داده است فلذا به فرض وجود توافق اوليه، بر اساس آن به واگذاري ۱۰% به صورت قطعي بين دو طرف منعقد نشده است - هر چند شكات آن را قبول نموده باشند - شهرداري هم الزامي شدن آنرا به تأييد شوراي شهر موكول نموده بود، شوراي شهر هم آنرا تأييد نكرده است بلكه بر مقدار واگذاري به شهرداري ۵% اضافه نموده است و در مورد واگذاري ۱۵% نيز اصلاً توافقي بين دو طرف منعقد نشده است.
بناءعليه نسبت به ميزان مذكور در نامه شهرداري توافق نشده است و نسبت به آنچه شوراي شهر تصويب كرده است چون شاكي پرونده و ساير مالكين مطلع نبوده و اعلام رضايت نكرده‌اند نمي‌توان هيچ كس را به عمل بر طبق آن ملزم ساخت فلذا خلاف شرع به حساب مي‌آيد.

 ***

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت

عطف به نامه‌هاي شماره ۲۰۰/۶۰۵۸/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۶ و شماره ۲۰۰/۱۱۳۸۱۹/۲۱۰/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۶ و پيرو مذاكرات تلفني و اعلام نواقص پرونده؛ در خصوص نامه شماره ۱۶۷۳/۲۴ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۴ دانشگاه اروميه، لازم است مدارك زير به اين شورا ارسال،‌ تا اظهارنظر ممكن گردد.
_ پيوست‌هاي شماره ۲ تا ۶ و ۸، ۱۱ تا ۳۴، ۳۹ و ۴۰
_ بخشنامه شماره ۵۵/۷۱۰ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۹
_ دفاعيه ارسالي اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي به شعبه دوم ديوان عدالت اداري
_ نامه‌هاي شماره ۸۰۴۰۶/۵۵/۵۵۱ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۷ و ۱۵۹۲۱/۱/۵۵۱ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۸ اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي به دانشگاه اروميه
_ دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۴۱۳ مورخ ۹/۴/۱۳۹۴ صادره از شعبه سوم ديوان عدالت اداري
_ بخشنامه شماره ۷۰۵۵۹/۱۸۰۳ مورخ ۵/۸/۱۳۸۷ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس ‌جمهور
 

Let's block ads! (Why?)

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است
داغ کن - کلوب دات کام Balatarin اشتراک گذاری در فیس بوک تویت کردن این مطلب Let’s block ads! (Why?)

" title="Digg this!"target="blank">Digg This! Bookmark on Delicious


ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.


آخرین اخبار