تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

سوال از وزیر نفت در خصوص دریافت مبالغ غیرقانونی از مشترکان گاز اعلام وصول شد

حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس جرم محسوب می‌شود/ چاقوی ضامن‌دار مستثنی شد

سه سوال از حجتی و یک سوال از ربیعی اعلام وصول شد

موافقت مجلس با ارسال گزارش عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضائیه

دولت تعهدات خود را در مالیات بر ارزش افزوده به درستی انجام نمی دهد

کمیته فنی بررسی طرح‌های آبی استان چهارمحال و بختیاری تشکیل شود

نمایندگان از پاسخ‌های وزیر نفت قانع نشدند/ نخستین کارت زرد وزیرنفت در دولت دوازدهم

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

طرح برندینگ باعث کاهش تصدی دولت می‌شود

کمبود منابع یکی از مشکلات اصلی تقاضا و عقد قرارداد است

خط نورد مجتمع لوله گستراسفراین به دلیل بی توجهی به توان داخلی متوقف شده است

کد خبر: 473 | تاریخ انتشار: ۱۵:۱۱:۳۳ - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ | ارسال نظر مسدود است. | Print This Post Print This Post |

اصلاح قانون شوراها به معنای جوسازی علیه شورای نگهبان نیست

مطهری در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون شوراها:

[1396/09/08]

اصلاح قانون شوراها به معنای جوسازی علیه شورای نگهبان نیست  

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیری طرح اصلاح قانون شوراها در مسیر جوسازی علیه شورای نگهبان نیست بلکه صحبت از ضایع شدن حق مردم است.

علی مطهری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 8 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح قانون شوراها، یادآور شد: پیگیری این طرح در مسیر جوسازی علیه شورای نگهبان نیست بلکه صحبت از ضایع شدن حق مردم است. شورای نگهبان باید تصمیم مستدل بگیرد به طوریکه عقل‌ها و وجدان‌ها را قانع کند. درست است که قانون اساسی اختیار تفسیر خود را به شورای نگهبان داده و اختیار تطبیق قوانین با شرع به عهده این شوراست اما تصمیمات شورای نگهبان باید مستدل باشد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استدلال شورای نگهبان درباره حذف تبصره ۲۶ قانون انتخابات شوراها به نظرم استدلال ضعیفی است. آنها به سخن امام در سال ۵۸ استناد کردند که ایشان می‌گویند گروه‌های زیادی اصرار بر مساله شوراها دارند، مراقب باشید که می‌خواهند افراد خود را در شورا قرار دهند. ایشان صحبت از احزاب و گروه‌های سیاسی می‌کنند و می‌گویند اعضای شورا باید مسلم باشند. روشن است که نظر امام کمونیست‌ها، ‌حزب توده و منافقین بوده و نه اقلیت‌های مذهبی.

وی همچنین گفت: استناد دیگر شورای نگهبان به اصل چهارم قانون اساسی است که می‌گویند ما هر زمانی می‌توانیم اعلام کنیم قانونی خلاف شرع است. اگر این استدلال درست باشد قوانین اقتصادی که سال‌هاست اجرا می‌شود می‌تواند در یک لحظه از بین برود و همه فعالان اقتصادی غافلگیر شوند. ضمن اینکه ما مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم. در جایی که مجمع به نفع مجلس نظر می‌دهد، شورای نگهبان می‌تواند اعلام کند که خلاف شرع است و آن را لغو کند پس اینگونه فلسفه مجمع تشخیص نظام هم از بین می‌رود. اصل ۴ می‌گوید شورای نگهبان می‌تواند تشخیص دهد قانونی خلاف شرع است و باید لغو شود اما باید سیر قانونی آن از طریق ارائه طرح و لایحه طی شود.

مطهری با بیان اینکه استناد دیگر شورای نگهبان به قاعده نفی سبیل بوده است، تصریح کرد: طبق این قاعده کافران نمی‌توانند بر مسلمین مسلط شوند و غیرمسلم نمی‌تواند ولایت و حکومت پیدا کند ولی در شوراهایی که اکثریت مسلمان دارند و صرفا مسائل شرعی مطرح می‌شود بحث حکومت و ولایت مطرح نیست و این مصداق قاعده نفی سبیل نیست.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در پرونده سپنتا نیکنام، گفت: این موضوع قابل بحث است که آیا دیوان صلاحیت ورود به این پرونده را داشته یا نه و این مطلب از نظر قانون روشن نیست. ضمن اینکه این قانون از سال ۷۵ در حال اجراست و ناگهان اعلام می‌شود که لغو شده است./

Let's block ads! (Why?)

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

مطهری در موافقت با کلیات طرح اصلاح قانون شوراها:

[۱۳۹۶/۰۹/۰۸]

اصلاح قانون شوراها به معنای جوسازی علیه شورای نگهبان نیست  

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: پیگیری طرح اصلاح قانون شوراها در مسیر جوسازی علیه شورای نگهبان نیست بلکه صحبت از ضایع شدن حق مردم است.

علی مطهری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 8 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح دو فوریتی اصلاح قانون شوراها، یادآور شد: پیگیری این طرح در مسیر جوسازی علیه شورای نگهبان نیست بلکه صحبت از ضایع شدن حق مردم است. شورای نگهبان باید تصمیم مستدل بگیرد به طوریکه عقل‌ها و وجدان‌ها را قانع کند. درست است که قانون اساسی اختیار تفسیر خود را به شورای نگهبان داده و اختیار تطبیق قوانین با شرع به عهده این شوراست اما تصمیمات شورای نگهبان باید مستدل باشد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استدلال شورای نگهبان درباره حذف تبصره ۲۶ قانون انتخابات شوراها به نظرم استدلال ضعیفی است. آنها به سخن امام در سال ۵۸ استناد کردند که ایشان می‌گویند گروه‌های زیادی اصرار بر مساله شوراها دارند، مراقب باشید که می‌خواهند افراد خود را در شورا قرار دهند. ایشان صحبت از احزاب و گروه‌های سیاسی می‌کنند و می‌گویند اعضای شورا باید مسلم باشند. روشن است که نظر امام کمونیست‌ها، ‌حزب توده و منافقین بوده و نه اقلیت‌های مذهبی.

وی همچنین گفت: استناد دیگر شورای نگهبان به اصل چهارم قانون اساسی است که می‌گویند ما هر زمانی می‌توانیم اعلام کنیم قانونی خلاف شرع است. اگر این استدلال درست باشد قوانین اقتصادی که سال‌هاست اجرا می‌شود می‌تواند در یک لحظه از بین برود و همه فعالان اقتصادی غافلگیر شوند. ضمن اینکه ما مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم. در جایی که مجمع به نفع مجلس نظر می‌دهد، شورای نگهبان می‌تواند اعلام کند که خلاف شرع است و آن را لغو کند پس اینگونه فلسفه مجمع تشخیص نظام هم از بین می‌رود. اصل ۴ می‌گوید شورای نگهبان می‌تواند تشخیص دهد قانونی خلاف شرع است و باید لغو شود اما باید سیر قانونی آن از طریق ارائه طرح و لایحه طی شود.

مطهری با بیان اینکه استناد دیگر شورای نگهبان به قاعده نفی سبیل بوده است، تصریح کرد: طبق این قاعده کافران نمی‌توانند بر مسلمین مسلط شوند و غیرمسلم نمی‌تواند ولایت و حکومت پیدا کند ولی در شوراهایی که اکثریت مسلمان دارند و صرفا مسائل شرعی مطرح می‌شود بحث حکومت و ولایت مطرح نیست و این مصداق قاعده نفی سبیل نیست.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به رای دیوان عدالت اداری در پرونده سپنتا نیکنام، گفت: این موضوع قابل بحث است که آیا دیوان صلاحیت ورود به این پرونده را داشته یا نه و این مطلب از نظر قانون روشن نیست. ضمن اینکه این قانون از سال ۷۵ در حال اجراست و ناگهان اعلام می‌شود که لغو شده است./

<!–

    –>

    Let’s block ads! (Why?)

    " title="Digg this!"target="blank">Digg This! Bookmark on Delicious
    

    ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

    
    آخرین اخبار