تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

سوال از وزیر نفت در خصوص دریافت مبالغ غیرقانونی از مشترکان گاز اعلام وصول شد

حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس جرم محسوب می‌شود/ چاقوی ضامن‌دار مستثنی شد

سه سوال از حجتی و یک سوال از ربیعی اعلام وصول شد

دولت تعهدات خود را در مالیات بر ارزش افزوده به درستی انجام نمی دهد

موافقت مجلس با ارسال گزارش عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان به قوه قضائیه

کمیته فنی بررسی طرح‌های آبی استان چهارمحال و بختیاری تشکیل شود

نمایندگان از پاسخ‌های وزیر نفت قانع نشدند/ نخستین کارت زرد وزیرنفت در دولت دوازدهم

تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

طرح برندینگ باعث کاهش تصدی دولت می‌شود

کمبود منابع یکی از مشکلات اصلی تقاضا و عقد قرارداد است

خط نورد مجتمع لوله گستراسفراین به دلیل بی توجهی به توان داخلی متوقف شده است

کد خبر: 471 | تاریخ انتشار: ۱۳:۳۶:۴۳ - چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ | ارسال نظر مسدود است. | Print This Post Print This Post |

توسعه روستایی متولی مشخصی ندارد

وزیر کشور در پاسخ به سوال نماینده فلاورجان:

[1396/09/08]

توسعه روستایی متولی مشخصی ندارد  

وزیر کشور در پاسخ به سوال نماینده مجلس پیرامون بی‌برنامگی نسبت به توسعه روستاها گفت: توسعه روستایی متولی مشخصی ندارد لذا به دنبال پررنگ کردن نقش محوری دهیاری‌ها هستیم.

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 8 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان مبنی بر علت بی‌برنامگی وزارت کشور نسبت به توسعه و مدیریت روستاها گفت: توسعه روستایی از مواردی است که در کشور متولی مشخصی ندارد به نوعی که توسعه روستایی توسط چند بخش مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو، بهداشت و درمان و غیره از جمله متولیان این بخش هستند که بر اساس میزان بودجه‌ریزی ایفای نقش می‌کنند.

وزیر کشور افزود: نبود متولی متمرکز در روستاها سبب شده که نه تنها اولویت‌بندی توسعه‌ای انجام نگیرد بلکه ضعف‌های اساسی در این زمینه بروز پیدا کند در واقع وزارت کشور در امور مرتبط با موضوعات اداری روستا و مشارکت با شوراها و دهیاری‌ها تکالیفی را عهده‌دار است.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در دولت یازدهم و دوازدهم افزود: تلاش شد با نقش هماهنگ‌کننده میان استانداران در شورای برنامه‌ریزی منابع به گونه‌ای توزیع شود که اولویت‌های توسعه روستا در دستور قرار گیرد. در دوره جدید نیز در حوزه  برنامه‌ریزی با رویکرد همگرایی و همکاری مواردی در دستور قرار گرفته است.

رحمانی فضلی یادآور شد: از این رو لایحه اصلاح قانون دهیاری‌ها در دولت تهیه شده تا بتوان نقش بیشتری را به این مجموعه داد زیرا دهیاری‌ها می‌توانند به صورت محوری و بین بخشی عمل کنند، در حوزه توزیع اعتبارات نیز اقداماتی انجام گرفته است به نوعی که سهم 20 درصد از قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با روستاها به 35 درصد افزایش پیدا کرده، همچنین این منابع شامل روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری نیز می‌شود.

وزیر کشور ادامه داد: همچنین سهم سرانه اعتبارات تخصیص یافته به هر روستایی از 744 هزار در سال 92 به 1435 در سال 95 رسیده است لذا سرانه روستاییان افزایش یافته است، از سوی دیگر 72 درصد از مجموعه اعتبارات توزیع شده به دهیاری‌ها که از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون 10 هزار و 900 میلیارد تومان بود در 4 سال گذشته حدود 8 هزار میلیارد آن محقق شده است.

وی با بیان اینکه بودجه مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها نیازمند تعادل است، گفت: وزارت کشور در بخش‌های مرتبط با خود پیگیری‌هایی را انجام داده که از آن جمله افزودن 13.4 درصد به راه‌های آسفالت شده، 6.5 درصد به جمعیت برخوردار روستایی، 8.3 درصد در بخش توزیع گاز روستایی، 21.5 درصد تسهیلات روستایی و تعداد دهیاری‌ها به 35 هزار افزایش یافته است. همچنین 18.5 درصد به طرح‌های بهسازی روستا افزوده شده که همچنان در تمام امور به هماهنگ‌سازی بین دستگاه‌ها نیاز است.

رحمانی فضلی تأکید کرد: توجه به جایگاه مناسب و مطلوب در نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی باید نگاه اصلی و اولویت‌دار روستاها باشد، در این صورت همگرایی ممکن می‌شود البته بعد از انقلاب اسلامی با تبصره‌هایی که به قوانین گذشته اضافه شده خدمات به مردم ارائه شده اما با توجه به غفلت از هدف اصلی توسعه و نگهداشت روستاییان در روستا شاهد افزایش مهاجرت به شهرها بوده‌ایم که در این دوره به تناسب امکانات به دنبال افزایش بهره‌وری با اثرگذاری بیشتر خواهیم بود.

وزیرکشور با بیان اینکه در بسیاری از روستاها آب، برق و گاز هم وجود دارد، اما مهاجرت صورت گرفته چون زمینه اشتغال فراهم نبوده، گفت: تلاش ما این است که متناسب با امکانات و یا هزینه‌کرد اثرگذاری بهتری را در روستاها شاهد باشیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: اختصاص فعالیت‌ها بر مبنای جمعیت است، اما متولی مشخصی در روستاها وجود ندارد و امروز آقای موسوی لارگانی از بنده سوال می‌کنند که پاسخگوی عدم توسعه‌یافتگی و مهاجرت در روستاها باشم.

وی ادامه داد: در بیش از ۸۰ درصد امور مربوط به روستاها اعم از آموزش، خدمات وزارت کشور هیچ نقشی ندارد. وزارت کشور نه در تعیین، تخصیص بودجه‌ها و یا اولویت‌بندی نقشی ندارد.

وی با بیان اینکه نظام برنامه‌ریزی در کشور ما بخشی و کلان است، گفت: وزارت کشور به عنوان متولی امر کشاورزی در مورد تولید، خدمات و سایر فعالیت‌هایش اعتبارات را دریافت کرده و برای هزینه‌کرد آن تصمیم‌گیری می‌کند. در بسیاری از نهادهای دیگر هم همین‌گونه است.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه امر برنامه‌ریزی منطقه‌ای باید راه‌اندازی شده و به مناطق اختیارات بیشتری داده شود، افزود: بنده درخواستم این است که موضوع را به صورت اساسی و ریشه‌ای حل کنیم و نگاه‌مان به برنامه‌ریزی و بودجه‌ای باشد که تا یکی دو هفته آینده تقدیم مجلس می‌شود.

وزیر کشور بیان کرد: صددرصد اعتبارات دهیاری‌ها افزایش داده شده، تعداد آنها نیز اضافه شده و اولویت و هماهنگ کردن اعتبارات را در مناطق انجام داده‌ایم لذا بودجه‌ای که به استان ابلاغ می‌شود باید در اختیار بخش‌های مربوطه قرار گیرد.

رحمانی فضلی گفت: ما مدرسه می‌سازیم اما دانش‌آموز نداریم برای اینکه مهاجرت صورت می‌گیرد لذا باید نگاه‌مان به روستاها با اولویت برای از بین بردن تعادل و توازن و در نظر گرفتن عقب افتادگی تاریخی باشد. برخی مناطق ما عقب‌افتادگی ۳۰، ۴۰ ساله دارند و ما نمی‌توانیم با این اعتبارات آنها را توسعه دهیم.

وزیرکشور تاکید کرد: روند مهاجرت در تمام کشورهای در حال توسعه به خاطر اهمیت دادن به بخش اقتصادی شهری اتفاق افتاده است. امیدواریم که بتوانیم به کمک مجلس، نظام برنامه‌ریزی را به درستی تبیین کنیم./

Let's block ads! (Why?)

استفاده از این مطلب با ذکر منبع بلامانع است

وزیر کشور در پاسخ به سوال نماینده فلاورجان:

[۱۳۹۶/۰۹/۰۸]

توسعه روستایی متولی مشخصی ندارد  

وزیر کشور در پاسخ به سوال نماینده مجلس پیرامون بی‌برنامگی نسبت به توسعه روستاها گفت: توسعه روستایی متولی مشخصی ندارد لذا به دنبال پررنگ کردن نقش محوری دهیاری‌ها هستیم.

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان مبنی بر علت بی‌برنامگی وزارت کشور نسبت به توسعه و مدیریت روستاها گفت: توسعه روستایی از مواردی است که در کشور متولی مشخصی ندارد به نوعی که توسعه روستایی توسط چند بخش مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو، بهداشت و درمان و غیره از جمله متولیان این بخش هستند که بر اساس میزان بودجه‌ریزی ایفای نقش می‌کنند.

وزیر کشور افزود: نبود متولی متمرکز در روستاها سبب شده که نه تنها اولویت‌بندی توسعه‌ای انجام نگیرد بلکه ضعف‌های اساسی در این زمینه بروز پیدا کند در واقع وزارت کشور در امور مرتبط با موضوعات اداری روستا و مشارکت با شوراها و دهیاری‌ها تکالیفی را عهده‌دار است.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در دولت یازدهم و دوازدهم افزود: تلاش شد با نقش هماهنگ‌کننده میان استانداران در شورای برنامه‌ریزی منابع به گونه‌ای توزیع شود که اولویت‌های توسعه روستا در دستور قرار گیرد. در دوره جدید نیز در حوزه  برنامه‌ریزی با رویکرد همگرایی و همکاری مواردی در دستور قرار گرفته است.

رحمانی فضلی یادآور شد: از این رو لایحه اصلاح قانون دهیاری‌ها در دولت تهیه شده تا بتوان نقش بیشتری را به این مجموعه داد زیرا دهیاری‌ها می‌توانند به صورت محوری و بین بخشی عمل کنند، در حوزه توزیع اعتبارات نیز اقداماتی انجام گرفته است به نوعی که سهم 20 درصد از قانون مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با روستاها به 35 درصد افزایش پیدا کرده، همچنین این منابع شامل روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری نیز می‌شود.

وزیر کشور ادامه داد: همچنین سهم سرانه اعتبارات تخصیص یافته به هر روستایی از ۷۴۴ هزار در سال ۹۲ به ۱۴۳۵ در سال ۹۵ رسیده است لذا سرانه روستاییان افزایش یافته است، از سوی دیگر ۷۲ درصد از مجموعه اعتبارات توزیع شده به دهیاری‌ها که از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون 10 هزار و 900 میلیارد تومان بود در 4 سال گذشته حدود 8 هزار میلیارد آن محقق شده است.

وی با بیان اینکه بودجه مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها نیازمند تعادل است، گفت: وزارت کشور در بخش‌های مرتبط با خود پیگیری‌هایی را انجام داده که از آن جمله افزودن 13.4 درصد به راه‌های آسفالت شده، 6.5 درصد به جمعیت برخوردار روستایی، 8.3 درصد در بخش توزیع گاز روستایی، 21.5 درصد تسهیلات روستایی و تعداد دهیاری‌ها به 35 هزار افزایش یافته است. همچنین 18.5 درصد به طرح‌های بهسازی روستا افزوده شده که همچنان در تمام امور به هماهنگ‌سازی بین دستگاه‌ها نیاز است.

رحمانی فضلی تأکید کرد: توجه به جایگاه مناسب و مطلوب در نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی باید نگاه اصلی و اولویت‌دار روستاها باشد، در این صورت همگرایی ممکن می‌شود البته بعد از انقلاب اسلامی با تبصره‌هایی که به قوانین گذشته اضافه شده خدمات به مردم ارائه شده اما با توجه به غفلت از هدف اصلی توسعه و نگهداشت روستاییان در روستا شاهد افزایش مهاجرت به شهرها بوده‌ایم که در این دوره به تناسب امکانات به دنبال افزایش بهره‌وری با اثرگذاری بیشتر خواهیم بود.

وزیرکشور با بیان اینکه در بسیاری از روستاها آب، برق و گاز هم وجود دارد، اما مهاجرت صورت گرفته چون زمینه اشتغال فراهم نبوده، گفت: تلاش ما این است که متناسب با امکانات و یا هزینه‌کرد اثرگذاری بهتری را در روستاها شاهد باشیم.

رحمانی فضلی تصریح کرد: اختصاص فعالیت‌ها بر مبنای جمعیت است، اما متولی مشخصی در روستاها وجود ندارد و امروز آقای موسوی لارگانی از بنده سوال می‌کنند که پاسخگوی عدم توسعه‌یافتگی و مهاجرت در روستاها باشم.

وی ادامه داد: در بیش از ۸۰ درصد امور مربوط به روستاها اعم از آموزش، خدمات وزارت کشور هیچ نقشی ندارد. وزارت کشور نه در تعیین، تخصیص بودجه‌ها و یا اولویت‌بندی نقشی ندارد.

وی با بیان اینکه نظام برنامه‌ریزی در کشور ما بخشی و کلان است، گفت: وزارت کشور به عنوان متولی امر کشاورزی در مورد تولید، خدمات و سایر فعالیت‌هایش اعتبارات را دریافت کرده و برای هزینه‌کرد آن تصمیم‌گیری می‌کند. در بسیاری از نهادهای دیگر هم همین‌گونه است.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه امر برنامه‌ریزی منطقه‌ای باید راه‌اندازی شده و به مناطق اختیارات بیشتری داده شود، افزود: بنده درخواستم این است که موضوع را به صورت اساسی و ریشه‌ای حل کنیم و نگاه‌مان به برنامه‌ریزی و بودجه‌ای باشد که تا یکی دو هفته آینده تقدیم مجلس می‌شود.

وزیر کشور بیان کرد: صددرصد اعتبارات دهیاری‌ها افزایش داده شده، تعداد آنها نیز اضافه شده و اولویت و هماهنگ کردن اعتبارات را در مناطق انجام داده‌ایم لذا بودجه‌ای که به استان ابلاغ می‌شود باید در اختیار بخش‌های مربوطه قرار گیرد.

رحمانی فضلی گفت: ما مدرسه می‌سازیم اما دانش‌آموز نداریم برای اینکه مهاجرت صورت می‌گیرد لذا باید نگاه‌مان به روستاها با اولویت برای از بین بردن تعادل و توازن و در نظر گرفتن عقب افتادگی تاریخی باشد. برخی مناطق ما عقب‌افتادگی ۳۰، ۴۰ ساله دارند و ما نمی‌توانیم با این اعتبارات آنها را توسعه دهیم.

وزیرکشور تاکید کرد: روند مهاجرت در تمام کشورهای در حال توسعه به خاطر اهمیت دادن به بخش اقتصادی شهری اتفاق افتاده است. امیدواریم که بتوانیم به کمک مجلس، نظام برنامه‌ریزی را به درستی تبیین کنیم./

<!–

    –>

    Let’s block ads! (Why?)

    " title="Digg this!"target="blank">Digg This! Bookmark on Delicious
    

    ارسال نظر براي اين مطلب مسدود شده است.

    
    آخرین اخبار